«نماینده»/ محمود عباس‌ زاده - سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: فرامین ۱۰گانه صادرشده از سوی رئیس قوه قضاییه پرکننده خلأهای زیادی در کار قضای کشور خواهد شد.

یکی از مباحث مهمی که امید است در قوه قضاییه با دقت بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد، موضوع شفافیت است.

اگر شفافیت در سیستم قوه قضاییه و روند رسیدگی به پرونده‌ها در دادرسی بیشتر باشد، کار با کیفیت بهتر و درنهایت داوری‌ها کارشناسانه‌تر و منطقی‌تر خواهد بود.

از سوی دیگر این مسأله حتما مورد رضایت مردم نیز هست، چه از طرف کسانی که محکوم می‌شوند و چه کسانی که علیه آنها حکم صادرشده باشد.

نکته دیگر که باعث افزایش رضایت عمومی در قوه قضاییه خواهد بود، موضوع نظارت سیستمی است و نه دوره‌ای. بهترین نظارت زمانی صورت می‌گیرد که کار با شفافیت بیشتری انجام شود.

اگر کار شفاف باشد و ادله‌ها، امارات، اسناد و استنادات ــ البته با صرف‌نظر کردن از حریم خصوصی افراد ــ برای مردم روشن باشد، ارزیابی و داوری درباره عملکرد قوه قضاییه هم منطقی‌تر صورت می‌گیرد.

نظارت و شفافیت لازم و ملزوم یکدیگرند و اگر در کنار هم به آنها توجه شود،حرکت قوه قضاییه همواره روبه‌جلو خواهد بود.

موضوع دیگر، بحث حاکمیت قانون به‌جای حاکمیت قاضی است. باید تلاش کرد محور حاکمیت قاضی به سمت حاکمیت قانون حرکت کند البته همه می‌دانیم در قوه قضاییه حرف آخر را قاضی می‌زند و سخن من منافاتی با استقلال قاضی ندارد.

منظورم این است به هر صورت ابزار کشف حق از سوی قاضی قانون است. اگر این روند اعمال شود، مراجعه‌کننده به دستگاه قضا چه حکم به نفع او صادر شود و چه علیه او اطمینان دارد مبنای این حکم، قانون است.

از سوی دیگر قانون باید آن‌قدر از بنیان محکمی برخوردار باشد که جامع، مانع و تفسیر ناپذیر باشد. نباید از یک قانون تفسیرهای متفاوت صورت گیرد.

برای رسیدن به چنین فرآیندی نیازمند همکاری سیستماتیک، متعامل و کارشناسانه میان دو قوه مقننه و قضاییه هستیم. قوه قضاییه با قانون سروکار دارد و مجلس هم قانون وضع می‌کند.

از این‌رو معتقدم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باید یکی از پرکارترین کمیسیون‌ها در خانه ملت باشد.

قوه قضاییه با تعامل و همکاری خود می‌تواند به تعبیری موتور محرک کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس باشد تا قوانین مورد نیاز به‌روز باشد و تنقیح مناسبی از آن صورت گیرد و متناسب با مسائل روز باشد.